«فیلترینگ» و حمله به بانکها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
جریمه سنگین برای بانک‌های خصوصی
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور از ارسال شکایت کتبی بانکها به معاون اول رئیس‌جمهوری در خصوص اعمال جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکها خبر داد.
محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در پاسخ به این سوال که برخی کانال‌های تلگرامی از منتفی شدن جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانکها خبر داده‌اند آیا این موضوع مورد تایید شماست یا خیر؟ گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم جریمه منتفی نیست.
او از ارسال شکایت کتبی بانکها در همین خصوص به معاون اول رئیس‌جمهوری خبر داد و تأکید کرد: دیروز این شکایت را در قالب نامه‌ای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کردیم. قبلا هم شکایتی را به وزیر اقتصاد داده بودیم ولی باوجود اینکه ایشان نامه را دست نویس به سازمان مالیاتی ارسال کردند بازهم برای بانکها جریمه لحاظ شد.
جمشیدی در همین ارتباط تصریح کرد: پس از پیگیری‌های صورت گرفته، معاون اول محترم رئیس‌جمهوری به وزارت اقتصاد دستور داد موضوع را بررسی کنند. سپس وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ریاست سازمان امور مالیاتی طی شماره ۷۷۶۱۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ دستور دادند «جناب آقای سبحانیان با سلام با توجه به اختلافی بودن موضوع میزان جرائم بانکها ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا تعیین تکلیف قطعی اجراییه صادر نشود». بنابراین با توجه به دستور مزبور، اظهارات اخیر وزیر محترم اقتصاد و دارایی در این مورد موجب تعجب بسیارشد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی کشور تأکید کرد: قرار بود حسب دستورالعمل بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای برای این کار راه‌اندازی کند تا متقاضیان در این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اما متاسفانه این سامانه به دلایل نامعلومی تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نشده بود. از این رو هیچگونه متقاضی تسهیلات مسکن موضوع قانون مزبور از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های خصوصی معرفی نگردید.
جمشیدی گفت: در خصوص عدم راه‌اندازی سامانه مزبور توسط وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه در پیگیری‌های به عمل آمده در بهمن ۱۴۰۱ کتباً چگونگی کندی در برقراری سامانه مربوطه را به منظور ارائه تسهیلات به بخش مسکن اعلام نموده است.
به گفته وی با توجه به توضیحات ارائه شده و مستندات موجود، وزارت راه و شهرسازی عامل اصلی کُندی ارائه تسهیلات در بخش مسکن بوده چرا که سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راه‌اندازی نکرده است.
وی اظهارکرد: اینگونه نبود که بانکها در برابر پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند زیرا اساسا متقاضی برای دریافت این تسهیلات وجود نداشته و یا به بانکها معرفی نشده بود که بخواهند روال ارائه تسهیلات به این متقاضیان را پیگیری و اجرا کنند.
جمشیدی اعلام کرد: به همین مناسبت درخواست داریم وزارت راه و شهرسازی محبت فرمایند اسامی متقاضیان تسهیلات مسکن را که تا پایان سال ۱۴۰۱ از طریق سامانه مربوطه به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی معرفی نموده اند، اعلام فرمایند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص «جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی ۱۶ بانک متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن» اشاره کرد و گفت: درخواست مدیران بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه آن است که وزارت راه و شهرسازی صراحتآ آمار متقاضیان معرفی شده به شبکه بانکی کشور از طریق سامانه جامع مسکن از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه مورد اشاره را جهت تنویر افکار عمومی منتشر نمایند و مراجع مالیاتی نیز براساس آمار مستند نسبت به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور و احراز کارشناسی میزان تعهد انجام نشده بانکها قضاوت نمایند.
