پایگاه خبری بانکدارآنلاین

توضیحات دو مسئول اسبق از تخلفات بانک آینده، سهامداری 63 درصدی یک نفره و ...

معاون اسبق بانک مرکزی و کارگزار پیشین بانک آینده درباره تخلفات گسترده، تملک 63 درصد سهام توسط یک نفر و ... توضیحات جالبی دادند.

فرهاد حنیفی معاون اسبق نظارت بانک مرکزی و حسین خزلی مدیرعامل اسبق کارگزاری بانک آینده در خصوص دلایل شکل‌گیری بانک‌های ناسالم و چگونگی برخورد با آنها در برنامه تلاقی ایرنا توضیحاتی ارائه کردند.

بی‌توجهی مدیران بانک آینده به دستورالعمل‌ها

فرهاد حنیفی با بیان اینکه زمان شروع فعالیت در بانک مرکزی طی سال ۹۷ تلاش شد شاخص‌های سلامت بانک ها بررسی شود، اعلام کرد: از همان ابتدا مشخص بود بانک آینده بیشتر از سایر بانک‌ها مقررات را رعایت نمی‌کند و شاخص‌های سلامت ضعیفی دارد. با مدیرعامل بانک آینده چندین جلسه گذاشته و شرایط بانک برای آنها تشریح و درخواست شد هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اقدام کند که متأسفانه به نتیجه لازم نرسید.

در مرحله بعد و پس از دو سه ماه به اجبار با دعوت هیات مدیره بانک این موارد به اعضای هیات مدیره بانک آینده اعلام و مطرح شد اگر این مسیر تداوم یابد کل هیات مدیره و مدیرعامل بانک به هیات انتظامی معرفی می شوند. در نهایت پس از گذشت ۶ ماه از آن جلسه و اوایل سال ۹۸ آنها به هیات انتظامی معرفی شدند.

تخلفات گسترده بانک آینده در عدم رعایت نرخ سود

معمولاً با سه شاخص مهم می‌توان بانک‌های سالم و ناسالم را جدا کرد. نخست زیان انباشته، دوم کفایت سرمایه و سوم مسائل مربوط به نقدینگی است. تخلفات بانک آینده گسترده‌تر بود و بویژه عدم رعایت نرخ سود داشت و به سلامت بانک ها آسیب می‌زد. پس از ارجاع به هیات انتظامی، نتوانستند آنها را قانع کنند و در نتیجه محرومیت‌های طولانی‌مدتی گرفتند. در مرحله بعد، شورای پول و اعتبار وارد موضوع شد.

دست بسته بانک مرکزی برای شناسایی روابط وکالتی

زمانی که سهامداران اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند، امکانات بانک مرکزی برای شناسایی ذینفعان نهایی محدود است و شاید در عمل امکان‌ پذیر نباشد. روابط وکالتی و مدیریتی مواردی هستند که امکان کشف آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست.

استراتژی بانک آینده، خدمات‌دهی به ثروتمندان و افراد لاکچری جامعه

حسین خزلی هم با بیان اینکه از نیمه سال ۸۹ به بانک تات سابق پیوسته، اعلام کرد: سال ۹۰ کارگزاری بانک تات برای این بانک خریداری شد . اوایل تأسیس بانک آینده هم حضور داشته و پذیره‌نویسی بانک آینده توسط این کارگزاری در بانک کشاورزی انجام شد. بانک تات سال ۸۸ تشکیل شد و استراتژی کلی‌ آن خدمات‌دهی به اقشار ثروتمند و لاکچری جامعه بود.

بانک هنگام تأسیس با دفترهای بسیار شیک، ماشین‌های بسیار لوکس و هزینه‌های بسیار سنگین تشکیل شده بود. از جایی دیگر، اسم بانک را یدک می‌کشید اما شرکت سرمایه‌گذاری یا هلدینگ بزرگی با شرکت‌های زیرمجموعه که بیشتر دارایی‌ها هم ساختمان بود.

۶۳ درصد سهام بانک آینده با اسم‌های مختلف در کنترل یک نفر بود

پایه‌گذاری تأسیس ایران‌ مال زمان بانک تات بود. این پروژه‌ که چند صد هزار میلیارد تومان پول و سهامدار می‌خواهد، آورده‌ای نداشت و تصور می‌کرد می‌تواند مدام از بانک پول بگیرد و ده‌ها پروژه شبیه این را ادامه دهد.

حاکمیت یک‌ بار سال ۹۲ بانک تات را منحل کرد اما فرصت داد با دو مؤسسه اعتباری کوچک دیگر ادغام و یک بانک بزرگتر با پذیره‌نویسی تشکیل شود. حاکمیت دیر فهمید با سهامی که از آتی و صالحین اخذ شد تقریباً ۶۳ درصد سهام بانک آینده با اسم‌های مختلف در کنترل یک نفر بود.

قانون می‌گوید هیچ شخص حقیقی اجازه ندارد بیشتر از ۵ درصد سهام یک بانک و هیچ شخص حقوقی اجازه ندارد بیشتر از ۱۰ درصد سهام بانک را داشته باشد و اگر این اتفاق افتاد، مازاد سهام‌شان در مجامع حق رأی ندارد. مازاد این سهام در اختیار وزارت اقتصاد است.

۹۰ درصد سپرده‌های بانک در اختیار پروژه‌های سهامدار عمده

حدود ۹۰ درصد کل سپرده‌های بانک در پروژه‌های زیرمجموعه بود و پروژه‌های سهامدار عمده تا سال ۹۸ ادامه پیدا کرد. علاوه بر ایران‌ مال، فرمانیه‌ مال، هتل روتانا مشهد و مشهد مال پروژه‌های بزرگی هستند که با پول سپرده‌گذارها و عموم مردم ساخته شد و بعد به تورم‌های سنگین خورد.

بطور مثال اجاره داری ایران‌ مال کفاف هزینه‌های نگهبانی، آب‌ و برق، تلفن، سرایداری و تعمیرات جزئی‌ آن را می‌دهد. این درآمدها به گونه‌ای نیست که بتواند سود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده را بدهد.

آخرین ماه‌های حضور در بانک آینده، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشت. اگر بطور میانگین ۲.۵ درصد در ماه سود می داد، باید ماهانه ۷.۵ هزار میلیارد تومان سود نقدی توزیع می‌کرد اما درآمدی نداشت. اردیبهشت ۱۴۰۳ از بانک آینده جدا شده که اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود و ۳۶ درصد جریمه یعنی سالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه مالی هم اضافه می‌شد.

فروردین سال ۱۴۰۳ قرار بود با تصمیم سران قوا بانک منحل شود اما ظاهرا سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور و تغییر دولت، این تصمیم‌گیری بسیار مهم را در سطح ملی به تعویق انداخت تا آبان سال جاری مسئولان مجبور شدند این کار را انجام دهند.

سیستم کنترل پول‌شویی، دستورالعمل‌ها، رویه‌ها و تجربه ها طی 12 سال گذشته مانند الان نبود. سال ۹۸ دستگاه امنیتی به بانک مرکزی، سران سه قوه و به شورای پول و اعتبار گزارش داد سهامدار ۶۳ درصدی حقیقی در عمل یک نفر است و از همان موقع فرآیند کمیته تخلفات و هیات عالی انتظامی بانک مرکزی شروع شد و مدیران بعدی نیز با هماهنگی سهامدار و بانک مرکزی منصوب شدند. خوب است مدیران و سرپرست‌های بانک هم در باره عملکرد توضیح دهند.

رقابت نرخ سود و ضعف ابزارهای نظارتی

بانک مرکزی هیچ وقت ابزار نظارت و قطع رقابت را نداشت. هر بانکی که می‌توانست در هر شعبه‌ای به روش‌های مختلف سود را بالاتر داد. وقتی سازمان بورس کارگزاری را متخلف می داند از فردا صبح سیستم را می‌بندد و هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. چنین سیستمی در بانک مرکزی نیست مگر اینکه لغو مجوز کند و تابلوی بانک را پایین بکشد. محدود کردن و بستن یک بانک حتی کوچک، پیامدهای اجتماعی بسیار سنگینی دارد.

ایران باید به سرعت درباره چند مؤسسه و بانک دیگر هم تصمیم‌گیری کند. آنچه درباره بانک آینده رخ داده merge یا ادغام نیست. دارایی و بدهی را از اینجا برداشته و به شخص دیگری داده شد تا ادامه دهد، پس ادغامی صورت نگرفته است. اگر جلوی بانک‌های دیگر که نسبت کفایت سرمایه و بدهی نامناسب دارند، گرفته شود با هزینه و جراحی کمتر قابل انجام است اما سخت‌ترین قسمت، روابط سیاسی و اقتصادی بین سهام‌داران، مدیران و حتی مدیران قبلی و کنونی و پدیده درب‌های چرخان حاکم است که نمی‌گذارد این تصمیم‌گیری راحت انجام شود.

منبع : بورس پرس

متأسفانه در بعضی از بانک‌های مشکل‌دار آن طرف ترازنامه هیچ دارایی وجود ندارد و زیان کامل است و این مسئله، تصمیم را برای حاکمیت سخت‌تر می‌کند.