«فیلترینگ» و حمله به بانکها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
بانک مرکزی باید از سیاست انقباضی عقب‌نشینی کند
چالش کسری بودجه به یکی از مباحث مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر، تورم فزاینده نیز فشار زیادی بر اقتصاد وارد می‌کند؛ فشاری که هم بر سفره مردم و هم کسب و کار‌ها تاثیر می‌گذارد. در این میان، برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی در گفت‌و‌گو با نبض بازار تاکید می‌کند که بانک مرکزی با اصرار بر تداوم سیاست انقباضی به بهانه کنترل تورم، هم مانع از جبران کسری بودجه می‌شود و هم بخشی خصوصی را به سمت ورشکستگی می‌برد.
سارا اسلامی ، خبرنگار
نرخ تورم مهر در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه صعودی بود. کارشناسان معتقدند که تثبیت تورم در محدوده ۴۰ درصدی، فشار زیادی را به سفره‌های مردم وارد کرده است؛ به گونه‌ای که حتی برخی طرح‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد نیز اثر خود را از دست داده‌اند.
در چنین شرایطی، کسری بودجه در سال جاری از پیش‌بینی‌ها فراتر رفته است؛ به گونه‌ای که برآورد‌ها حاکی از احتمال ۵۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) کسری بود. در عین حال، هادی قوامی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چندی پیش اعلام کرد که رقم کسری بودجه سال جاری به ۸۰۰ همت رسیده است و تا پایان سال، می‌تواند به ۱.۸ میلیون میلیارد تومان افزایش یابد.
دولت باید بتواند اوراق مشارکت بیشتری بفروشد
کارشناسان برخی روش‌های احتمالی دولت برای جبران کسری بودجه از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی یا دستکاری قیمت ارز را تورم‌زا می‌دانند. پس چه راهی در این میان باقی می‌ماند؟
برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی، معتقد است علاوه بر بهبود سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها، بانک مرکزی نیز باید برای کمک به جبران کسری بودجه، تا حدی از سیاست‌های انقباضی خود عقب‌نشینی کند تا دولت بتواند اوراق بیشتری بفروشد. به گفته او، سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه این نهاد شرایط اقتصاد کشور را وخیم‌تر می‌کند.
حق‌شناس می‌گوید: «اگر نهاد رگولاتوری بخواهد سیاست انقباضی را ادامه دهد و هم‌زمان دولت نیز اوراق بیشتری بفروشد، فاجعه‌ای در نرخ بهره به وجود می‌آید که رکود تورمی را به ابرتورم تبدیل می‌کند و می‌تواند تبعات امنیتی داشته باشد.»
سیاست انقباضی تنها یکی از ابزار‌های کنترل تورم است
اما بهانه بانک مرکزی از تداوم سیاست انقباضی کنترل تورم است؛ آیا در وضعیت موجود اقتصاد کشور می‌تواند از این سیاست عقب‌نشینی کند؟
به گفته حق‌شناس، تداوم سیاست انقباضی برای کنترل تورم مانند حالتی است که «بیماری نیاز به جراحی برای خارج کردن تومور از بدن داشته باشد، اما به او فقط مورفین تزریق شود». او توضیح می‌دهد که سیاست انقباضی تنها یکی از ابزار‌های کنترل تورم است و همه ماجرا در این سیاست خلاصه نمی‌شود.
این کارشناس بازار‌های مالی، علت اصلی تورم را کسری بودجه می‌داند که اگر درمان نشود، منجر به چاپ نقدینگی می‌شود؛ در چنین شرایطی، سیاست انقباضی صرفا به «ورشکسته کردن بخش خصوصی» منتهی می‌شود.
حق‌شناس تاکید می‌کند: «بخش خصوصی کشور که هیچ نقشی در تولید این تورم نداشته، باید تاوان مبارزه با آن را بپردازد.»
او می‌افزاید: «سه سال است که بانک مرکزی شدیدترین سیاست انقباضی ممکن را بر اقتصاد کشور اعمال کرده، اما نتوانسته است تورم را کنترل کند. به طور کلی، نمی‌توان فقط از یک ابزار استفاده کرد، آن هم در شدیدترین حالت ممکن و سراغ دیگر راهکار‌ها نرفت؛ اما انتظار موفقیت داشت.»
تداوم کسری بودجه، بخش خصوصی و سفره مردم را کوچک می‌کند
حق‌شناس معتقد است، افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی، در شرایطی مؤثر است که بانک مرکزی در گام نخست مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای حل مشکل اصلی، که همان کسری بودجه است، اجرا کرده باشد و پس از آن به سراغ ابزار مکمل، یعنی سیاست انقباضی، برود.
او با اشاره به تجربه فدرال رزرو آمریکا به عنوان یک نمونه موفق کنترل تورم با استفاده از نرخ بهره، توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی آمریکا، از کنترل ترازنامه آغاز کرد و در ادامه، افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. نمی‌شود فقط با یک ابزار به اقتصاد کشور و بخش خصوصی فشار وارد کرد، اما اقدامی برای حل چالش کسری بودجه انجام نداد.»
به گفته این کارشناس، تداوم چنین وضعی تنها باعث فشار بر بخش خصوصی، کوچک شدن سفره مردم و افزایش خط فقر می‌شود.
او تاکید می‌کند: «با تداوم سیاست انقباضی، نخست هزینه تامین مالی بالا می‌رود که خود به افزایش تورم مصرف‌کننده منجر می‌شود. زمانی که تامین مالی گران‌تر شود، هزینه تمام‌شده نیز بالا می‌رود که اثرات تورمی دارد. از سوی دیگر کسب‌وکار‌ها کوچک‌تر می‌شوند و بخش خصوصی آسیب می‌بیند.»
اقتصاد کشور در حال ورود به رکود ابرتورمی است
حق‌شناس هشدار می‌دهد که اقتصاد کشور در اثر سیاست‌های انقباضی در حال ورود به رکود ابرتورمی است.
هرچند به گفته او، شاید از منظر آکادمیک همه ویژگی‌های ابرتورم در کشور وجود نداشته باشد، اما اگر تورم تجمیعی دو سال اخیر محاسبه شود، می‌توان گفت اقتصاد کشور در چنین شرایطی قرار دارد.
او تاکید می‌کند که منابع علمی و دانشگاهی نیز اعمال سیاست انقباضی را بیش از سه فصل پیاپی توصیه نمی‌کنند و در نهایت یادآور می‌شود: «دستکاری نرخ بهره باید یکی از ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم باشد نه سیاست اصلی آن.»
