پایگاه خبری بانکدارآنلاین

بهترین نرخ كفایت سرمایه نظام بانكی متعلق به بانك مشترك ایران-ونزوئلا است

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا گفت: بهترین نرخ کفایت سرمایه نظام بانکی با 41 درصد متعلق به بانک مشترک ایران-ونزوئلا است که این شاخص‌ نشانه‌ای از سلامت مالی و توان بانک برای خدمت‌رسانی به مشتریان است.

به گزارش روابط عمومی بانک مشترک ایران-ونزوئلا، دوازدهمین نشست هم‌اندیشی مسئولان نظارت و تطبیق شرعی شبکه بانکی کشور با محوریت «مباحث کاربردی حقوق بانکی» و تاکید ویژه بر مقوله بانکداری اسلامی، در حضور حضرت آیت‌الله آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم (رئیس شورای فقهی بانک مرکزی)، حضرت آیت‌الله علیرضا اسلامیان، عباس عرب‌مازار (عضو شورای فقهی بانک مرکزی)، حسین میثمی (عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر شورای فقهی بانک مرکزی)، محمد قضایی پاکدهی (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک مشترک ایران-ونزوئلا)، حمیدرضا معبودی (رئیس هیأت مدیره بانک مشترک ایران-ونزوئلا) و جمعی از مدیران بانکی و ناظرین شرعی به میزبانی بانک مشترک ایران-ونزوئلا برگزار شد.

محمد قضایی پاکدهی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک مشترک ایران-ونزوئلا، سخنان خود را در دو محور «تاریخچه بانک‌های مشترک در ایران» و «چالش‌های موجود در بانکداری اسلامی» ارائه کرد.

وی در بخش نخست به روند شکل‌گیری بانک‌های مشترک در ایران پرداخت و گفت: شروع فعالیت بانک‌های مشترک در ایران به دوران قاجار بازمی‌گردد؛ حدود ۱۳۷ سال پیش نخستین بانک مشترک بین ایران و انگلیس به نام بانک شاهنشاهی تأسیس شد. پس از آن در همان دوره، بانک استقراضی روسیه با مشارکت دولت ایران و دولت روسیه شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا با اشاره به تحولات دوره پهلوی افزود: در سال ۱۳۱۰ بازرگانان فعال در بازارهای بین‌المللی نیاز به بانک‌هایی را احساس کردند که بتوانند مراودات مالی را تسهیل کنند. به همین منظور تا سال ۱۳۵۷ چندین بانک مشترک در کشور ایجاد شد که از مهمترین این بانک ها می توان به بانک بازرگانی ایران و هلند، بانک ایران و خاورمیانه، بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و خاور دور و بانک ایران و کویت. این بانک‌ها با ترکیب سرمایه تجار ایرانی و دولت‌های طرف خارجی فعالیت داشتند و نقش مؤثری در روابط مالی ایران و کشور مربوطه ایفا کردند.

وی درباره سرنوشت این بانک‌ها پس از انقلاب اسلامی یادآور شد: با ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۷، کلیه این مؤسسات بانکی در بانک‌های دولتی ادغام شدند.

قضایی پاکدهی ادامه داد: در سال ۱۳۷۹ نگاه به شبکه بانکی تغییر کرد و مجوز ایجاد بانک‌های خصوصی در کشور صادر شد تا بتوانند تجارت آزاد با دنیا داشته باشند. با این حال، به دلیل تداوم تحریم‌ها و مشکلات جذب سرمایه گذار خارجی، امکان احیای بانک‌های مشترک در این دوره فراهم نشد.

وی در توضیح تشکیل بانک مشترک ایران-ونزوئلا گفت: در سال ۱۳۸۶، با توجه به روابط نزدیک ایران و ونزوئلا، نخستین بانک مشترک پس از انقلاب اسلامی تأسیس شد که همان بانکی است که امروز ما در آن مسئولیت داریم. وظیفه اصلی این بانک نیز تسهیل مالی تجار دو کشور، انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی است.

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا با اشاره به تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر عملکرد این بانک اظهار داشت: متأسفانه در همان آغاز فعالیت، با مشکل تحریم مواجه شدیم. تحریم‌ها سنگ‌بنای محدودیت در انتقال وجه و منابع مالی هستند. وقتی امکان انتقال پول در بستر سوئیفت وجود نداشته باشد، بخش مهمی از توانمندی بانک برای ارائه خدمات بین‌المللی از بین می‌رود.

او افزود: با وجود این موانع، تلاش کردیم راهکارهایی برای عبور از تحریم پیدا کنیم. یکی از اقدامات مهم، ایجاد یک خط تهاتری مبتنی بر همکاری مستقیم با بانک مستقر در ونزوئلا بود. از شبکه صرافی‌ها و تراست‌ها عبور کردیم و با بهره‌گیری از سامانه‌های بانک مرکزی (سپام)، توانستیم نقل و انتقال منابع را برای تجار دو کشور انجام دهیم و خط تهاتری ایجاد کنیم.

ایجاد خطوط اعتباری برای عبور از تحریم

قضایی پاکدهی از اقدامات دیگر بانک برای ایجاد یک خط اعتباری برای تجار مستقر در کشور ونزوئلا و افرادی که در آن کشور فعالیت تجاری می کنند، اشاره و این امر را حمایت از تجار ایرانی مستقر در کشور ونزوئلا دانست.

شاخص‌های مالی و سلامت اعتباری

قضائی پاکدهی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون عملکرد اظهار داشت: بانک مشترک ایران-ونزوئلا با رقم ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه اولیه ثبت شد. تأمین‌کنندگان این سرمایه، بانک باندس در ونزوئلا و بانک توسعه صادرات به نمایندگی از وزارت اقتصاد هستند.

وی با اشاره به شاخص NPL (نسبت معوقات به تسهیلات) توضیح داد: در پایان سال گذشته این نسبت به 0.5 درصد رسید، در حالی که در برخی مقاطع این عدد تا 38.1 درصد بالا می‌رفت و خوشبختانه بانک حتی یک پرونده قضایی در حوزه تسهیلات معوق ندارد و همه پرونده‌های این بانک در مسیر پیگیری و مصالحه قرار دارند.

عضو هیئت مدیره بانک مشترک ایران-ونزوئلا در خصوص کفایت سرمایه بانک نیز اظهار داشت: بهترین نرخ کفایت سرمایه نظام بانکی با 41 درصد متعلق به بانک مشترک ایران-ونزوئلا است که این شاخص‌ها «نشانه‌ای از سلامت مالی و توان بانک برای خدمت‌رسانی به مشتریان» است.

چالش‌ بانکداری اسلامی؛ سود قطعی و سود انتظاری

این مقام بانکی در ادامه به بیان دیدگاه خود درباره چالش‌های نظام بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: از نگاه اینجانب یکی از چالش‌های جدی این است که تفاوت بین سود قطعی و سود انتظاری را از بین برده‌ایم. شاید علت آن، ضعف در نظارت یا تخلف برخی بانک‌ها بوده است؛ اصل موضوع که یکی از اصول پذیرفته‌شده در بانکداری اسلامی است، به دلیل این کاستی‌ها کنار گذاشته شده و فرصت سرمایه‌گذاری مشارکتی را از بانک‌ها گرفته است.

وی در تبیین اثرات منفی این رویه تصریح کرد: وقتی نرخ‌های ۲۳ درصدی بدون تفاوت بین سود قطعی و انتظاری اعمال شود، منجر خواهد شد به کاهش طرح‌های جدید تولیدی و سرمایه‌گذاری و باید مکانیزمی فراهم شود تا بانک‌ها مجدداً بتوانند از تسهیلات مشارکتی بهره‌مند شده و محدودیت نرخ از بین برود و نرخ براساس بازده طرح شناسایی شود.

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا تأکید کرد: این معضل، نیازمند سازوکار دقیق نظارتی و اصلاحات ساختاری است. امیدوارم با بررسی کارشناسی، این چالش برطرف و فرصت‌های واقعی بانکداری اسلامی دوباره شکوفا شود.

ایجاد نهاد مستقل در بانک مرکزی برای مدیریت سود انتظاری در تسهیلات مشارکت

قضائی پاکدهی با اشاره به مسئله حذف تفاوت بین سود قطعی و سود انتظاری، گفت: پیشنهاد می‌کنم ساختاری مستقل در بانک مرکزی ایجاد شود که بتواند مدیریت و نظارت کامل بر شبکه بانکی داشته باشد. این نهاد می‌تواند بانک‌ها را از حالت رکود خارج کرده و امکان پرداخت نرخ‌های بالاتر براساس نرخ بازده طرح فراهم کند.

وی تاکید کرد که این اقدام باید با اشرافیت کامل انجام شود تا بخش مشارکتی بانک‌ها فعال شده و محدودیت‌های غیرضروری نرخ از بین برود.

یکسان‌سازی رویه‌های قضایی در قراردادهای بانکی

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا در ادامه به نبود انسجام در برخورد قضایی اشاره کرد و گفت: در قراردادهای بانکی، رویه‌های یکسان و منسجم وجود ندارد. برای جلوگیری از تفسیرهای متعدد و یکسان سازی این موضوع پیشنهاد می شود برای همراه‌کردن سیستم قضایی با رویه‌های درست، باید آیین‌نامه‌هایی تدوین و مبتنی بر این آئین نامه ها تصمیمات یکسان در حوزه قضایی در مواجهه با قراردادهای بانکی صورت پذیرد.

قضائی پاکدهی در ادامه به لزوم جلوگیری از برداشت‌های شخصی از مباحث فقهی توسط دستگاه قضا اشاره کرد و افزود: پیشنهاد دیگرم ایجاد مراکز داوری فقهی در سیستم قضایی است تا در قراردادهای بانکی، رفتارها در یک مکانیزم درست و منسجم اخذ و تصمیم گیری شود.

وی توضیح داد که این مراکز می‌توانند اختلافات فقهی در قراردادهای مشارکتی را حل کنند؛ مسائلی که بسیاری از بانک‌ها با آن دچار چالش جدی هستند.

شفافیت قراردادها برای مشتری، نه فقط بانک/ آموزش همگانی با زبان ساده

مدیرعامل بانک مشترک ایران-ونزوئلا در ادامه گفت: در بانکداری اسلامی اصل بر شفافیت قرارداد است؛ برای بانک‌ها شفاف هست، اما آیا برای مشتری هم شفاف است؟ سال‌هاست با این مسئله روبه‌رو هستیم.

او راهکار اصلی را ساده‌سازی قراردادها دانست و ادامه داد: در قراردادهای مرابحه، با حذف پیچیدگی‌های فقهی، کار ما راحت‌تر شد. این تجربه نشان می‌دهد که در بندهای مختلف قرارداد هم می‌توان ساده‌سازی را اجرا کرد. در این خصوص پیشنهاد آموزش همگانی به زبان ساده امروزی در بستر فضای مجازی و تلویزیونی راهگشا خواهد بود.

قضائی پاکدهی افزود: همه ما تکلیف داریم فضای آموزشی را برای تمامی مخاطبین بانکی در بستر ملی ایجاد کنیم.

استفاده از مزیت باور دینی مردم در توسعه بانکداری اسلامی

پاکدهی تأکید کرد: در کشوری که مردم باورهای دینی دارند و بانکداری اسلامی را می‌پذیرند، باید این فرصت را برای جا انداختن بانکداری اسلامی میان مردم و مشتریان به‌کار بگیریم.

وی در پایان گفت: اجرای بانکداری اسلامی در کشور غیرمسلمان بسیار دشوار است، اما در ایران این یک مزیت جدی است؛ لذا از این مزیت که یک فرصت را برای افراد خبره در حوزه بانکداری اسلامی فراهم می کند می‌بایست استفاده کرده و نهایت ظرفیت سازی در کشور صورت پذیرد.