«فیلترینگ» و حمله به بانک‌ها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
چالش ها و موانع وصول مطالبات در بانك صنعت و معدن
تحريم‌ها، نوسانات نرخ ارز و پيش‌بيني‌پذير نبودن متغيرهاي اقتصادي، شناخت ناکافي از توان مالي و اجرايي مشتريان، ضعف کنترل و نظارت دقيق، مشکلات بانک‌ها در صدور اجراييه و تمليک وثايق، فشار نهادهاي مختلف و متنوع برون بانکي و شوراها و کميته‌هاي مختلف ملي و استاني در حمايت از واحدهاي توليدي بدهکار و به‌خصوص وجود قوانين متعارض در زمينه وصول مطالبات از عمده‌ترين دلايل معوق شدن مطالبات شبکه بانکي به شمار مي‌آيد که به يکي از معضلات مهم بانک‌ها تبديل شده است. نظر به اهميت موضوع و در راستاي بيان نقطه نظرات خبرگان بانکي در خصوص اين معضل، در گفت‌وگو با بيژن اسدي عضو هيات مديره «بانک صنعت و معدن» به بررسي چالش‌ها و موانع وصول مطالبات در بانک تخصصي صنعت و معدن پرداخته‌ايم که در ادامه آمده است.
1- بانک‌ها با چه موانع و چالش‌هايي براي وصول مطالبات خود روبرو هستند و ريشه اين مشکلات را در چه عواملي بايد جست‌وجو کرد؟ «بانک صنعت و معدن» از اين لحاظ در چه وضعيتي به سر مي‌برد؟
از مهم‌ترين دلايل افزايش و انباشت مطالبات معوق در سال‌هاي اخير مي‌توان به مواردي مانند وجود تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم امکان خريد و تکميل ماشين‌آلات طرح و طولاني شدن دوره اجراي طرح، افزايش و جهش چندين‌باره نرخ ارز و همچنين افزايش تورم و قيمت بهاي کالاها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي اجراي طرح‌ها و تامين سرمايه در گردش آنها، مشکلات بين‌المللي و عدم امکان صادرات کالا و محصولات توليدي در بازارهاي جهاني، تاکيد بر حفظ فعاليت واحدهاي توليدي بدهکار و محدوديت اقدام عليه واحدهاي فعال حتي با ظرفيت پايين، وجود مقررات مختلف جهت بدهکاران ارزي و تفاوت در نحوه تسويه بدهي آنها و انتظارات ايجادشده براي تسهيل ساير بدهکاران ارزي اشاره کرد.
همچنين صدور مصوبات کارگروه‌هاي حمايت از توليد و ستاد تسهيل بدون بررسي دقيق، نکول بدهي و روش‌هاي رفع موانع واقعي بدهکاران، سوءاستفاده برخي از بدهکاران از شرايط جاري و عدم تمايل به بازپرداخت با وجود توانايي مالي مشتري و طرح، محدوديت‌ها در حوزه توليد ازجمله قطعي‌هاي مکرر برق و گاز که موجب کاهش توليد و افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود و محدوديت‌هاي تامين ارز براي بازپرداخت مطالبات ارزي، از ديگر دلايل افزايش و انباشت مطالبات معوق در سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد.
«بانک صنعت و معدن» به‌عنوان يک بانک تخصصي و توسعه‌اي با 54 شعبه در کشور مشغول فعاليت است. سياست اصلي بانک حمايت از بخش توليد و توسعه صنعت بوده و هست؛ به همين منظور در مقاطعي بر اساس سياست توسعه‌اي خود در زمينه زيرساخت‌هاي توسعه صنعت و توسعه کشور، اقدام به قبول عامليت فاينايس خارجي و منابع ارزي و تخصيص آن به بخش زيرساخت‌ها کرده است.
اين بانک به‌طور مشهود در 15 سال اخير اقداماتي در زمينه تامين مالي و ايجاد 7 طرح بزرگ فولادي از محل فاينانس چين با مبلغ 1.5 ميليارد دلار، پرداخت تسهيلات به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به‌منظور خريد 11 فروند هواپيما، پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي به ميزان 3 ميليارد يورو به‌منظور ايجاد بيش از 13 نيروگاه بزرگ و بيش از 30 واحد نيروگاه CHP به ظرفيت بيش از 6500 مگاوات، خريد ريل لوکوموتيو براي شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، مشارکت در طرح قطار تهران- قم - اصفهان، ايجاد 3 واحد بزرگ توليد آب‌شيرين‌کن به ظرفيت بيش از 350 هزار مترمکعب در روز، خريد قطار براي متروي تهران، اتوبوس برقي شهر تهران، تامين مالي و انتشار اوراق براي شهرداري مشهد، چندين واحد بزرگ در زمينه ميعانات گازي، پتروشيمي و... جمعا به ميزان 8 ميليارد يورو کرده است. بديهي است ورود به پرداخت و عامليت تسهيلات ارزي علي‌رغم کمک به رشد و توسعه صنعت کشور، به علت نوسانات ارزي در 13 سال گذشته بانک را با چالش‌هاي جدي در خصوص وصول مطالبات ارزي مواجه کرده است.
در حال حاضر تسهيلات پرداختي «بانک صنعت و معدن»، طبق آخرين صورت‌هاي مالي اين بانک بالغ بر 810 همت است که عمده تسهيلات مذکور به‌صورت ارزي بوده و توسط صندوق توسعه ملي، خط اعتباري بانک مرکزي، فاينانس خارجي و منابع داخلي تامين شده است.
2- عمده بدهکاران «بانک صنعت و معدن» کدام سازمان‌ها و نهادها هستند؟
بررسي صورت‌هاي مالي و مطالبات معوق آن نشان‌دهنده اين موضوع است که تقريبا 45 درصد مطالبات معوق بانک به‌صورت عدم ايفاي تعهدات شرکت‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي بوده و پيگيري مطالبات به علت ساختار دولتي و نيمه‌دولتي آنها به نتيجه نرسيده است. به‌طور واضح بايد بگويم که بخش عمده‌اي از مطالبات مربوط به هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران بابت تامين مالي 11 فروند هواپيما بوده که علي‌رغم پيگيري‌هاي متعدد هنوز به نتيجه نرسيده است. رقم مطالبات مذکور بالغ بر 650 ميليون يورو است که هنوز پس از پيگيري‌هاي متعدد قادر به وصول نبوده‌ايم و اگر عزم جدي وزارت مذکور و يا دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط نباشند، امکان وصول آن به‌راحتي مقدور نيست.
يکي ديگر از بدهکاران عمده اين بانک، صندوق بازنشستگي وزارت نفت و پيمانکاران نفتي هستند که با تضمين شرکت نفت، تسهيلاتي در حدود يک ميليارد دلار دريافت کرده‌اند که متاسفانه بعد از چندين سال و علي‌رغم مکاتبات، اقدامات و پيگيري‌هاي متعدد موفق به وصول آن نشده‌ايم. يک گروه ديگر از بدهکاران، نيروگاه‌هاي برق هستند که به علت مشکلاتي که در خصوص فروش برق با وزارت نيرو دارند، قادر به پرداخت تسهيلات کلان ارزي به مبلغ 2 ميليارد يورو نيستند.
3- براي وصول مطالبات بانک از اين دسته از بدهکاران مانند نيروگاه‌هاي برق چه راهکار يا پيشنهادي داريد ؟
بديهي است تا عزم جدي مبني بر حل مشکلات ميان آنها و وزارت نيرو نباشد، امکان وصول سخت خواهد بود. همچنين ورود جدي بانک به تمليک و صدور اجراييه در اين شرايط منجر به قعطي و تعطيلي نيروگاه‌ها و افزايش ناترازي در بخش نيرو مي‌شود. بنابراين تنها کليد رفع مشکل پيدا کردن راه‌حلي مبني بر امکان فروش بخشي از توليد برق در بازار بورس انرژي توسط نيروگاه‌ها و بازپرداخت تسهيلات است که البته اين امر نياز به تاييد وزارت نيرو دارد. در صورت مشخص شدن اين موضوع حداقل 25 درصد مطالبات بانک تعيين تکليف خواهد شد و اين امکان هم براي بانک و هم براي توليدکنندگان فراهم خواهد بود که در اين زمينه سرمايه‌گذاري مجدد کرده و بخشي از ناترازي انرژي را جبران کنند.
عمده بدهکاران ديگر اين بانک، طرح‌هاي صنعتي در زمينه‌هاي مختلف فولادي، پتروشيمي، کاشي و سراميک و ... هستند. طرح‌هاي يادشده تقريبا 270 پروژه هستند که به‌صورت ارزي از منابع مختلف تامين مالي شده‌اند و به علت افزايش بي‌سابقه نرخ ارز در چندين سال گذشته امکان به‌موقع بازپرداخت ارزي را نداشته‌اند. البته براي آنها نمي‌توان نسخه واحدي پيچيد و عدم بازپرداخت برخي از آنها داشتن اميد مبني بر تغيير شرايط کشور براي کاهش تورم و دستيابي به نرخ‌هاي پايين‌تر است. در واقع بايد گفت عدم وجود سياست‌هاي مشخص در دو دهه اخير باعث ايجاد اين وضعيت شده است.
از مشکلات وصول طرح‌هاي کوچک، مي‌توان به وجود قوانين و نهادها و کميته‌هاي مختلف در اعطاي استمهال بدون بررسي و دستورات محدودکننده در صدور اجراييه و برخورد جدي با بدهکاران اشاره کرد. در بعضي موارد هم به علت تغيير شرايط کشور، برخي از طرح‌ها، قابليت و توان بازپرداخت ارزي را ندارند و لازم است براي اين طرح‌ها راه‌حل متناسب با شرايط آنها در نظر گرفته شود که شرح و پيشنهاد آن بايد به‌صورت جداگانه مطرح شود.
در خصوص بدهکاران صندوق توسعه ملي نيز پيشنهاد بنده تطويل زمان بازپرداخت براي طرح‌هاي فعال است که با وجود مشکلات متعدد، بتوانند بدهي را در بازه زماني طولاني‌تري به‌صورت مستمر پرداخت کنند که البته در خصوص اين مورد صندوق توسعه ملي همکاري لازم را داشته است و تسهيلات پرداختي از اين محل به مبلغ 1.4 ميليارد يورو تاکنون تسويه شده است.
در خصوص ساير بدهکاران به‌خصوص واحدهايي که با ظرفيت پايين مشغول کار هستند، تامين سرمايه موردنياز از بازار سرمايه و يا سرمايه‌گذار جديد يکي از راهکارهاي برون‌رفت از وضعيت مذکور است.
