پایگاه خبری بانکدارآنلاین

تثبیت به معنای نرخ گذاری دستوری نیست

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی درباره سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت باعث نزدیک‌شدن نوسانات اقتصادی به میانگین بلندمدت می‌شود، ثبات نسبی اقتصاد را حفظ می‌کند و به کاهش شکاف تورمی و شکاف تولیدی کمک می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شیریجیان در نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی در شرایط نااطمینانی؛ چالش‌ها و چشم‌انداز اقتصاد ایران» که صبح امروز در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد تصریح کرد : یک تصور اشتباه درباره سیاست تثبیت اقتصادی وجود دارد و برخی گمان می‌کنند که منظور از این سیاست، تنها «پگ کردن» یا تثبیت دستوری نرخ ارز است در حالی که سیاست تثبیت اقتصادی، صرفاً از منظر ثبات نرخ ارز تعریف نمی‌شود. هدف اصلی در این حوزه، کاهش شکاف بین تولید محقق‌شده و تولید بالقوه و همچنین کاهش فاصله بین تورم هدفگذاری‌شده و تورم واقعی است.

تثبیت نرخ ارز یکی از اجزای سیاست تثبیت است

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که سیاست تثبیت یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود. همچنین اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند.

وی گفت: بدیهی است هنگامی که بتوان نرخ ارز را ثابت نگه داشت، هم شکاف تولید کاهش می‌یابد و هم شکاف تورمی کوچک‌تر می‌شود. اما نباید صرفاً بر ثبات نرخ ارز متمرکز شد؛ بلکه سیاست تثبیت، یک بسته جامع متشکل از اقدامات متنوع است و تثبیت نرخ ارز تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود.

آثار اقتصادی سیاست تثبیت

شیریجیان با اشاره به آثار سیاست تثبیت گفت: اجرای بسته سیاست تثبیت اقتصادی باعث شد که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی به میانگین بلندمدت خود نزدیک شوند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی با هدفگذاری ۲۵ درصدی، در پایان سال به ۲۴.۳ درصد رسید و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۲ درصد کاهش یافت.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن، تنها یکی از فاکتورهای این بسته سیاستی است و اقدامات دیگری مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تنظیم مناسب روابط مالی بین دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی، و هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی نیز در قالب این بسته دیده شده‌اند.

سیاست تثبیت اقتصادی به دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نیست

شیریجیان با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌منظور دستیابی به ثبات نسبی در اقتصاد طراحی شده‌اند، گفت: این سیاست ها زمینه برای حرکت به سمت نظام «شناور مدیریت‌شده» فراهم شود. سیاست تثبیت اقتصادی هرگز به‌دنبال تثبیت دستوری نرخ ارز نبوده است. در همان دوره‌ای که این سیاست اعلام شد، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافتند و شاهد بهتر شدن وضعیت اقتصادی بودیم.

وی افزود: به‌عنوان مثال، نرخ ارز در مرکز مبادلات از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذر ۱۴۰۳ از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۵۳ هزار تومان رسید که افزایشی نزدیک به ۶۰ درصد را نشان می‌دهد. در همین دوره، نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد رسید و نرخ تورم شاخص بهای مصرف‌کننده نیز حدود ۳۰ درصد بود. از سوی دیگر، نرخ تورم تولیدکننده که قبلاً ارقام بسیار بالایی داشت، تا حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین در این سال‌ها، رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کردیم. این دستاورد‌ها نشان می‌دهند که سیاست تثبیت توانسته بر بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد اثرگذار باشد.

عوامل تاثیرگذار در ارزش پول ملی

معاون سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی تصریح کرد: نکته‌ای که در رابطه بازار ارز مهم است و با اقتصاد در ارتباط است این است که تصور می‌شود که به هر میزان ارزش پول ملی تقویت شود تراز تجاری کشور نیز مثبت خواهد بود. با این حال عمدتا صادرات کشور از جنس مواد اولیه و خام است و حتی در حوزه صادرات غیرنفتی نیز از جنس محصولات خام است به عبارتی فراوری لازم و ارزش افزوده به صورت مطلوب در صادرات وجود ندارد و غالب صادرات ایران از جنس مواد خام است و متاثر از نرخ ارز نیست و مشتریان مشخصی دارد. به بیان دیگر، اینگونه نیست که اگر ارزش پول ملی را تضغیف کنید، آنگاه قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی ما افزایش یابد، چراکه مشتریان هدف ما مشخص هستند.

شیریجیان با بیان اینکه کشش پذیری صادرات کشور نسبت به نرخ ارز، چندان بالا نیست و از سوی دیگر تولید و واردات کشور وابسته به نرخ ارز است البته باید گفت که تولید به واردات وابستگی بسیار بالایی دارد و هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، هزینه های تولید نیز افزایش می یابد و به واسطه انتظارات تورمی فدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان در بازارهای داخلی و خارجی کاهش می یابد.

با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد و به دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان در بازار‌های بین‌المللی کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از واردات کشور را ملزومات تولید تشکیل می‌دهد و تولید داخلی وابستگی شدیدی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز، اثر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی و سطح تولید می‌گذارد و در واقع افزایش نرخ ارز موجب کاهش تولید و افزایش قیمت کالا‌های تولیدی می‌شود.

وی ادامه داد: کشش صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز پایین است و این دو متغیر، واکنش محدودی به تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهند. بر اساس شاخص مارشال - لرنر، در صورتی که مقدار این شاخص بیشتر از یک باشد، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به بهبود تراز تجاری شود؛ اما در اقتصاد ایران، این شاخص کمتر از یک است و بنابراین افزایش نرخ ارز لزوماً به بهبود تراز تجاری منجر نمی‌شود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: با بررسی کشش نرخ ارز نسبت به صادرات و واردات، مشخص می‌شود که واکنش این دو متغیر به تغییرات نرخ ارز بسیار محدود است. در نتیجه، این تصور که کاهش ارزش پول ملی می‌تواند صادرات را افزایش دهد، صحیح نیست و در عمل، با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود که خود منجر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی و تشدید تورم می‌شود.

شیریجیان گفت: در کوتاه‌مدت، نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل می‌کند و در اقتصاد ایران، نرخ ارز در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار است. از این رو رفتارهای هیجانی مردم تشدید می شود و از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان را بیشتر کرده و تقاضا برای ملزومات تولیدی را افزایش می‌دهد. در میان مدت و بلندمدت حجم نقدینگی اثر معنای داری بر نرخ تورم دارد و به نظر می‌رسد در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر داشته باشد.

وی توضیح داد: اگرچه حجم نقدینگی اثر معناداری بر تورم دارد، اما این مسئله در اقتصاد ایران به پدیده‌ای درون‌زا تبدیل شده است. با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای نقدینگی در اقتصاد بالا می‌رود و به تبع آن، حجم نقدینگی افزایش یافته و تورم تشدید می‌شود. این چرخه، اقتصاد را در یک دور تورمی گرفتار می‌کند. نرخ ارز همبستگی بالایی با انتظارات تورمی دارد و بنابراین، افزایش نرخ ارز به افزایش تورم می‌انجامد. از این منظر نرخ ارز در کوتاه مدت اثر معنی داری بر روی شاخص بهای تولیدکننده و مصرف کننده دارد.

ضرورت الویت بندی اقتصاد باهدف ایجاد ارزش افزوده

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر، در حوزه تأمین مالی ریالی و ارزی، نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود ندارد و عمدتاً منابع به گونه‌ای تخصیص می‌یابد که بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد ایجاد کند. لذا لازم است اولویت‌بندی‌ اقتصادی در بخش‌های مختلف مشخص شود تا منابع به شکلی اختصاص یابد که بالاترین ارزش افزوده را برای کشور به همراه داشته باشد.

شیریجیان ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ و پیش از همه‌گیری کرونا، کل منابع ارزی تخصیص‌یافته به چهار بخش صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها حدود ۳۹ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸.۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۳ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۷۶ درصدی است. با این حال، در این سال‌ها شاهد ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد نبوده‌ایم.

وی درباره ارز تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن گفت: منابع ارزی تخصیص‌یافته در این بخش از ۲۸.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و ۴۳.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید که تأمین ارز در بخش صنعت رشد حدود ۶۰ درصدی در بازه پنج ساله را نشان می‌دهد. در تأمین ارز بخش کشاورزی نیز از ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۱۵.۳ میلیارد دلار در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افزایش یافت که و بیش از حدود 212 درصد رشد کرد. این منابع ارزی باید به اولویت‌هایی اختصاص می‌یافت که حداکثر ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد کند، اما رشد پایین‌تر این بخش‌ها نشان می‌دهد که منابع به اولویت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر تخصیص نیافته و بیشتر در زمینه‌هایی مصرف شده که سودآوری کمتری برای اقتصاد داشته‌اند.

فقدان استراتژی توسعه چالش اساسی برنامه های توسعه

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی یکی از چالش‌های اساسی برنامه‌های توسعه را فقدان استراتژی توسعه‌ای روشن دانست و عنوان کرد: می بایست اولویت‌های اقتصادی را مشخص و تعیین کرد که منابع ارزی با چه اولویتی باید تخصیص یابد. بنابراین، مشاهده می‌شود که تأمین مالی دو تا سه برابر افزایش یافته، اما رشد اقتصادی دو تا سه برابری محقق نشده است. در نتیجه، یکی از مهم‌ترین موضوعات در تخصیص منابع ارزی و ریالی، تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف بر اساس ارزش افزوده بالاتر است.

شیریجیان با بیان اینکه سیاست‌های تجاری باید در کنار سیاست‌های ارزی تعریف شود، تصریح کرد: هنگامی که این سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که تقاضا برای ملزومات از مسیر‌های غیررسمی صورت گیرد، این امر منجر به شکل گیری بازار غیررسمی می شود. حجم قاچاق کالا‌های صادراتی و وارداتی حدود ۲۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۰ میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق خروجی و ۱۶ میلیارد دلار مربوط به قاچاق وارداتی است. اگر تقاضا برای خروج سرمایه نیز به این میزان اضافه شود، این حجم بسیار بیشتر خواهد شد. برای این حجم از قاچاق و تجارت غیرقانونی، تقاضای ارزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری بازار غیررسمی می‌شود. در نتیجه، شکاف بین بازار ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شده و افرادی که اقدام به قاچاق می‌کنند، حاضرند با هر نرخی ارز تهیه کرده و برای خرید کالا‌های قاچاق از کشور خارج کنند.

در شرایط تحریمی ایجاد نظام تک نرخی عملی نیست

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد، منابع ارزی متنوع شده و دسترسی‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مبادی تأمین ارز متنوع و دارای دسترسی‌های متفاوت می‌شوند و شبکه‌های غیرشفاف متعددی برای تأمین ارز به وجود می‌آیند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که نظام ارزی تک‌نرخی شکل گیرد و اقتصاد به سمت تک‌نرخی شدن پیش برود.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه تمرکز اصلی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، بر تنظیم‌گری است؛ گفت: از طریق تالار‌ها و ابزار‌هایی مانند بازار ارز تجاری که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ایجاد شده، نیازمندی‌های ارزی کشور تأمین می‌شود. همچنین نرخ‌های شکل‌گرفته در این بازار به مراتب کمتر از بازار غیررسمی است و با افزایش عمق این بازار و رسیدن به حجم معاملاتی مطلوب، آمار مربوط به آن منتشر خواهد شد.

شیریجیان درخصوص مرکز مبادله ارز و طلا تاکید کرد: امیدواریم با تأمین مالی ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و طلا و با استفاده از منابع ارزی کشور، بتوانیم نیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به خوبی برطرف کنیم تا آنان در این حوزه با کمبود مواجه نشوند.