تصاویر منتخب
قرضالحسنه؛ از توصیه دینی تا ضرورت اقتصادی برای رفع نیازهای مردم
کارشناسان و مسئولان در همایش ملی ترویج فرهنگ قرضالحسنه بر لزوم نگرش نظاممند به این سنت حسنه اسلامی تاکید کردند و گفتند: قرضالحسنه با مختصاتی کاملا متفاوت از نظامهای بانکی، میتواند به عنوان موتور محرکه اشتغال و رفع عزتمندانه نیازهای مردم عمل کند.
از آنجا که اسلام راه روشن اقدام و عمل در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی را به ما عرضه کرده، پرسشها درباره فعالیت اقتصادی را نیز بی پاسخ نگذاشته است.
یکی از راهکارهای دین مبین اسلام برای تامین مالی قرض الحسنه است که میتواند به عنوان نیروی محرکه ای برای اشتغال و رفع عزتمندانه نیازهای مردم باشد.
چنانکه به گفته علیرضا حدائق، پژوهشگر دینی و رئیس هیات امنای صندوق قرض الحسنه آل محمد، این شیوه جایگاه الهی دارد و مخاطب قرض دهنده خداوند است و پاداش خود را از او دریافت میکند.
او در نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ قرضالحسنه که به میزبانی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) شیراز برگزار شد، با بیان اینکه قرضالحسنه از روشهای ثروتمند شدن و مغفرت است، گفت: بنا بر روایات فضیلت قرضالحسنه از صدقه بیشتر است چرا که به دست نیازمندان واقعی آن میرسد.
ضرورت نگرش جامع و همه جانبه به نظام قرضالحسنه
اما شرایط پیچیده اقتصادی امروز سبب شده تا فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را با چالشها و دشواریهایی روبرو کند.
عضو دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و پژوهشگر اقتصاد اسلامی پیش نیاز اثرگذاری قرضالحسنه در جامعه امروز کشور را در این دانست که به نظام قرضالحسنه به عنوان یک بسته کامل نگریسته شود.
محمد مادرشاهی با اشاره به پیام رهبر مفظم انقلاب در صدمین سالروز فعالیت حوزههای علمیه، گفت: یکی از پنج راهبرد اصلی که ایشان برای روحانیت برشمردند تبیین فقه نظامات اجتماعی است که نظام مالی است.
او تاکید کرد: امروز در زمینه نظام مالی به شیوه استفاده از مغایرت عمل شده؛ ساختار بانکی از غرب گرفته و به فقه عرضه شده تا بر موارد مغایرت آن قفل زده شود.
مادرشاهی ادامه داد: باید به قرضالحسنه از زاویه یک نظام مالی نگریسته شود و تمام اجرای عملیاتی آن بررسی شود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی عنوان کرد: باید از فقه اسلامی برای ساختارهای مالی و بانکی استفاده کرد و برای بروزرسانی نیز از تجربههای بشری بهره برد.
او یادآور شد: اسلام قرض دادن را مستحب و قرض گرفتن را مکروه میداند اما استثنائاتی نیز بر آن قائل است و باید با نگاهی نظام مند به این فریضه نگاه شود.
به گفته او در دیدی نظام مند به قرضالحسنه، باید چهار مولفه تجهز منابع، تخصیص منابع و شناسایی و نیازمندان، تامین منابع و تضمین بازگشت منابع در نظر گرفته شود.
عضو دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز حسابهای قرضالحسنه بانک ها نیز از حالت خیرخواهانه خارج شده است.
او گفت: باید ساختار بانکی و صندوقهای قرضالحسنه کشور را به سویی ببریم که جنبه خیرخواهانه آن آسیب نبیند و سپردهگذاران احساس انجام عمل خیرخواهانه را داشته باشند.
اهتمام بانک مرکزی به ساماندهی نظام قرضالحسنه کشور
به گفته مدیرکل نظارت بر امور غیربانکی بانک مرکزی، تا پایان ۱۴۰۳ سه هزار و ۶۷۳ صندوق قرضالحسنه در کشور شناسایی شده که از این شمار حدود ۶۰۰ صندوق نیز غیر فعال است.
تا ۱۴۰۳، سه هزار و ۶۷۳ صندوق قرضالحسنه در کشور شناسایی شده و مجموع منابع این مراکز قرضالحسنه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
از این شمار چهار صندوق بزرگ و ۲۲۱ صندوق قرض الحسنه متوسط مقیاس هستند و بقیه کوچک و خرد هستند.
به گفته جواد باغبانی، مجموع منابع این مراکز قرضالحسنه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است.
او گفت: از یکهزار و ۸۵۵ صندوق که اطلاع و منابع آنها در اختیار است، ۱۶۹ صندوق تحت نظارت بانک مرکزی و ۵۴۱ مرکز تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد و حدود ۷۰۸ صندوق نیز فاقد عامل نظارتی هستند.
به گفته او فارس نیز از ۱۲۲ صندوق قرض الحسنه برخوردار است که دارد که هشت مورد آن تحت نظارت بانک مرکزی است.
باغبانی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درباره صندوقهای قرضالحسنه، اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرضالحسنه از سیاستهای بانک مرکزی است.
مدیرکل نظارت بر امور غیر بانکی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سختگیرانه ای که برای دریافت تسهیلات بانکی وجود دارد، گفت: این وضعیت قشر محروم را دچار مشکل کرده است و بانک مرکزی سیاست تسهیل و توسعه قرضالحسنه را دنبال میکند.
او ادامه داد: با بررسیهای انجام شده، دستور العملهای دست و پاگیر گذشته شناسایی شد و بهمن گذشته تدوین دستور العمل جدید در شورای عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
به گفته باغبانی، این دستورالعمل در مسیر تحقق برنامه هفتم توسعه، مشوقهای خوبی را برای تامین و تجهیز منابع مالی قرض الحسنه ها در نظر گرفته شده و بسیاری از چالشهای این حوزه را رفع میکند.
او عنوان کرد: حسابرسی صندوق ها، مبارزه با پولشویی، تاسیس شعبات و موارد مرتبط با آن بخشی از مسائلی است که در دستورالعمل جدید مورد توجه قرار گرفته تا به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه کمک شود.
به گفته او، بر این اساس ساختارهای حکمرانی مالی قرض الحسنه در راستای انضباط و شفافیت مالی رشد پیدا کند.
آنطور که باغبانی گفت، بر اساس برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است که شیوه نامه تطبیق صندوق های قرض الحسنه به منظور ساماندهی صندوقها ثبت نشده را تدوین کند، به گونهای که بتوانند حداقل سرمایه و تعهدات اولیه فعال شوند تا هم مانع از پولشویی شود و هم از ایجاد مشکلات مالیاتی برای هیات امنا پیشگیری شود، چرا که برخی از صندوقهای ثبت نشده اکنون با حساب های بانکی شخص فعالیت میکنند.
قرضالحسنه در سیارهای دیگر سیر میکند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با بیان اینکه قرض الحسنه ریشه در بنیانهای فرهنگی و دینی ما دارد، گفت: نباید در ترویج این فرهنگ کوتاهی کرد چرا که میتواند با دیگر روش های تامین مالی دنیا رقابت کند.
به گفته مهدی طغیانی قرضالحسنه در سیاره ای دیگر سیر میکند و مختصات خاص خود را دارد که متفاوت از دیگر شیوهها است.
او با اشاره به پیشینه صندوقهای قرضالحسنه کشور، گفت: نخستین صندوقهای قرض الحسنه کشور در دهه ۴۰ و ۵۰ جوانه زد و شکل گرفت اما رشد و تکثیر آن مرهون انقلاب اسلامی است و در دهه ۶۰ و سخت ترین شرایط کشور این صندوقها بیشترین رشد را داشت و این فرآیند تا ۷۰ ادامه یافت.
طغیانی ادامه داد: در دهه ۸۰ رفته رفته قرض الحسنه های تجاری رشد کرد و با بردن سپردهها به سمت زمینههای سودآور، این جایگاه تغییر کرد که مهر و رسالت نمونه هایی از آن است.
به گفته او همین تغییر جایگاه ، سبب ایجاد این تصور در بانک مرکزی شده با وجود بانکهای قرضالحسنه نیازی به صندوق ها نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مختصات صندوقهای قرضالحسنه کاملا متفاوت است.
صندوقهای قرضالحسنه محلی هستند، سختگیریهای معمول بانکها در پرداخت تسهیلات را ندارند و برای سپرده گذار حفظ ارزش پول در شرایط تورمی مطرح نیست و به موجب آیه قرآن، جبران این عمل خود را در جای دیگر جست و جو میکند و گیرنده نیز نیاز واقعی خود را برطرف میکند.
طغیانی افزود: بر این اساس، در دهه اخیر تلاش ما این بود تا تلقی و تصور بانک مرکزی نسبت به صندوق ها عوض شود و این فرآیند در حال انجام است اما این فرآیند در برخی بخش ها کند است.
او برخی از مهمترین مشکلات حال حاضر صندوقهای قرضالحسنه را برشمرد و بیان کرد: ثبت صندوق ها یک دهه است که با مشکل مواجه است، تجاری شدن صندوق ها مشکلاتی از جمله کاهش اعتماد به قرضالحسنه را در پی داشته و فضای سبک زندگی مردم نیز به سوی کاهش فرهنگ دینی و کمرنگ شدن انگیزش در این زمینه است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که قاعده گذاری صحیح بسیاری از مشکلات را حل میکند و پنج نهاد نظارتی شامل بانک مرکزی، سازمان اقتصاد اسلامی، بانکهای قرضالحسنه موجود و کانونهای قرض الحسنه با ابعاد مشخص نیز به این منظور معرفی شده است.