«فیلترینگ» و حمله به بانک‌ها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
بمب بدهی پنهان در بودجه 1404 / دولت در حال بزرگ شدن
کارشناسان می‌گویند تصمیم دولت برای ضمانت بدهی شرکت‌های دولتی، تشدید رکود و تورم را به دنبال خواهد داشت
بدهکار، ضامن بدهکار!
دولت تصمیم گرفته بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانکی‌‌شان را تا سقف 455 هزار میلیارد تومان با پول مردم ضمانت کند؛ یعنی اگر آنها وام‌شان را پس ندهند، خزانه و در نهایت جیب ملت باید جور این بدهی را بکشد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی تا همین امروز هم با وجود سهم 80درصدی از بودجه کشور، به‌شدت زیان‌ده هستند و شبکه بانکی نیز همین حالا 22 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.
دولت تصمیم گرفته بدهی شرکت‌های دولتی و بدهی بانکی‌‌شان را تا سقف 455 هزار میلیارد تومان با پول مردم ضمانت کند؛ یعنی اگر آنها وام‌شان را پس ندهند، خزانه و در نهایت جیب ملت باید جور این بدهی را بکشد. این در حالی است که شرکت‌های دولتی تا همین امروز هم با وجود سهم 80درصدی از بودجه کشور، به‌شدت زیان‌ده هستند و شبکه بانکی نیز همین حالا 22 درصد تسهیلات غیرجاری دارد.
بانک مرکزی 26 مرداد‌ماه مجوز اجرای آیین‌نامه‌ای را صادر کرد که به دولت و دستگاه‌های اجرائی اجازه می‌دهد ضامن بدهی اشخاص حقوقی و حقیقی به بانک‌ها بشوند، آن هم با اوراق تضمین. البته اصل این آیین‌نامه در قانون بودجه 1404 ابلاغ شده بود. طبق این قانون دولت و دستگاه‌های اجرائی می‌توانند بدهی اشخاص یا شرکت‌ها به بانک‌ها را با «اوراق تضمین» پوشش بدهند و اگر بدهکار بدهی را به بانک پرداخت نکرد، دولت این بدهی را از خزانه نقدا تسویه می‌کند یا به اندازه آن اوراق مالی اسلامی قابل معامله می‌دهد تا بدهی از بودجه سال‌های آینده همراه با سود پرداخت شود.
شرکت‌های دولتی همچنین می‌توانند به پشتوانه همین قانون تا سقف ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها تسهیلات با تضمین دولتی بگیرند. همان شرکت‌هایی که سالانه 70 تا 80 درصد بودجه کشور را می‌بلعند و سهم‌شان از بودجه امسال هم 70 درصد رشد داشت ولی در یک دهه گذشـته روند کاهشی گردش مالی این شرکت‌ها تداوم داشته و از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تعداد بسیار زیادی از آنان، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی‌شده، زیان‌ده بوده‌اند. برای مثال طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود هفت هزار‌و ۷۲۰ میلیارد تومان کمک‌زیان به شرکت‌های دولتی بپردازد، اما ۱۳۷ هزار‌و ۳۲۹ میلیارد تومان کمک‌زیان به این شرکت‌ها پرداخت شد.
شرکت‌های دولتی در تاریک‌خانه
اوضاع زیان‌دهی این شرکت‌ها به قدری خبرساز شد که مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ الزام به انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی و عمومی را حذف کرد تا این زیرمجموعه‌های دولتی به تاریک‌خانه بازگردند. با تمام اینها باز هم دولت دست از حمایت از شرکت‌های زیان‌ده خود برنمی‌دارد و این بار هم قرار است چک بدهی‌شان را نه‌فقط از تورم امروز، بلکه از جیب نسل بعدی پاس کند؛ چراکه طبق قانون اگر نکول تسهیلاتی که زیرمجموعه‌های دولتی می‌گیرند بالا باشد، «اوراق تضمین» به اوراق بدهی دولتی قابل معامله تبدیل می‌شود که بدهی صریح دولت را بالا می‌برد و در اصل انتقال ریسک از بانک به خزانه دولتی و در اصل پول مردم است. همچنین به واسطه این قانون خطر انحراف تخصیص اعتبار بالا می‌رود، زیرا بانک‌ها ممکن است وام تضمین‌دار را به وام آزاد ترجیح دهند که نتیجه آن رانت اعتباری برای ذی‌نفعان نزدیک به دولت و مزاحمت برای بخش خصوصی بدون تضمین است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل مانده تسهیلات کلان ۲۴ بانک کشور در پایان خردادماه ۱۴۰۴ معادل سه هزار‌و 690 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۸۱۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به تسهیلات کلان غیرجاری بوده است، یعنی تسهیلاتی که از تاریخ سررسید پرداخت اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها بیش از دو ماه گذشته است. در واقع همین حالا 22 درصد از وام‌هایی از که از شبکه بانکی گرفته شده احتمالا به افراد یا بنگاه‌های خاص بر اساس رانت و توصیه داده شده و امکان عدم بازگشت آن وجود دارد. حالا در چنین شرایطی و درحالی که کشور با رکود و تورم شدیدی مواجه شده، دولت قصد دارد فهرست بدهکاران بانکی را طولانی‌تر هم بکند.
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» تبعات این آیین‌نامه را از بعد کمترشدن شانس دریافت تسهیلات از سوی بخش خصوصی و بزرگ‌ترشدن اندازه دولت، بررسی می‌کند.
او می‌گوید: «متأسفانه اقتصاد ملی کشور در وضعیت ناترازی قرار دارد ولی به‌جای اینکه به سمت ایجاد توازن حرکت کند، مسئولان دولتی تلاش می‌کنند بدون اصلاحات اقتصادی، با روش‌های موقتی مشکلات را برطرف کنند. ریشه مشکلات دولت در کسری بودجه است که موجب بروز اشکالات متعدد شده است. در سوی دیگر همین حالا هم مجموعه‌های صنعتی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی نمی‌توانند به‌درستی از منابع بانکی استفاده کنند، چون با محدودیت مواجه هستند. اگر دولت ریشه اصلی مشکلات مالی را از خود آغاز کند، وضعیت تغییر خواهد کرد. ما در سال‌هایی که درآمدهای نفتی فراوان داشتیم منابع را در اختیار مراکز گسترده دولتی قرار می‌دادیم اما این بودجه‌ریزی بدون توجه به آثار اقتصادی آن انجام شد.
وقتی در بودجه منابعی به مراکز متعدد دولتی تخصیص می‌یابد بدون آنکه اشتغال یا ارزش‌افزوده ایجاد کنند -در حالی‌که صرفا مصرف‌کننده منابع هستند- نتیجه آن تورم خواهد بود. حالا دولت نه‌تنها بودجه این بخش‌ها را محدود نمی‌کند، که برای آنان امکان تسهیلات‌گیری کلان را هم فراهم می‌آورد». این کارشناس با تأکید بر اینکه بدون اصلاح این روند، شرکت‌های صنعتی و تولیدی نمی‌توانند از نظام بانکی منابع مالی لازم را تأمین کنند و فعالیت‌های اقتصادی که دولت خود به آنها نیاز دارد، دچار اختلال می‌شود، ادامه می‌دهد: «دولت توسط بانک مرکزی و از طریق چنین آیین‌نامه‌هایی جهت‌گیری می‌کند که ریسک را بالا می‌برد. چراکه منابع لازم به واحدهای کوچک نمی‌رسد و آنها که پیش‌تر هم عقب بودند، عقب‌تر خواهند ماند. سیاست دولت در این مدت نشان داده که تمایلی به کنارگذاشتن شرکت‌ها و دارایی‌های خود ندارد. چنانچه در یک سال اخیر اصلا شاهد خصوصی‌سازی نبوده‌ایم. این نشان می‌دهد دولت گرایش دارد که شرکت‌ها و منابع و دارایی‌های خود را حفظ و تقویت کند و گویی انگیزه کوچک‌تر‌کردن نقش خود در اقتصاد را ندارد. از آنجا که دولت این دارایی‌ها را حفظ می‌کند، به منابع مالی نیاز دارد، اما بانک‌ها هم با محدودیت منابع روبه‌رو هستند و در این شرایط حق بخش خصوصی بیش از این تضعیف می‌شود.
مستخدمین‌حسینی معتقد است ما اکنون در شرایطی هستیم که اقتصادمان نیازمند اصلاحات زیربنایی است و این اصلاحات باید از بودجه و مسئله تورم آغاز شود. با این حال شاهدیم که مقولاتی مثل «چهار صفر از پول ملی» مطرح می‌شود که بیشتر شبیه سرگرمی برای فعالان اقتصادی است و نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تورم هم می‌شود. این افزایش تورم مکانیسم‌هایی مانند همین اوراق و تسهیلات دولتی را به دنبال دارد که در نهایت به واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک و متوسط که تعدادشان کم هم نیست، از این منابع محروم می‌مانند. از نگاه او به نظر می‌رسد برخلاف شعارهایی که داده می‌شود، دولت در عمل به‌جای کوچک‌ترشدن، هر روز بزرگ‌تر می‌شود. نمونه آن را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری دید، در حالی که فقط با کاهش حدود 20 تا 30 درصد از سهم دولتی‌ها از بودجه می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات مثل قیمت بنزین و یا کسری و قیمت گاز، آب و برق که اکنون با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنیم را بگیرد.
مستخدمین‌حسینی می‌گوید: «این همان چیزی است که اصطلاحا می‌گویند: «از این ستون به آن ستون فرج است». بار و فشار این بدهی را از امسال به سال بعد و از سال بعد به سال‌های بعد منتقل می‌کنند»
