«فیلترینگ» و حمله به بانکها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
نگاهی به سیاستهای اعتباری و برنامه‌های سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران
عباس پیروزی عضو هیات مدیره و معاونت اعتباری بانک ملی ایران
بانک ملي ايران به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين نهادهاي مالي کشور، همواره در مسير تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي گام برداشته است. عملکرد اعتباري اين بانک نتيجه همکاري دقيق و هدفمند ادارات زيرمجموعه معاونت اعتباري است که هر يک نقش مهمي در بررسي، تصويب و نظارت بر تسهيلات و اعتبارات ايفا مي‌کنند.
عباس پيروزي، عضو هيئت مديره و معاونت اعتباري بانک ملي ايران، در يادداشتي به بررسي سياست‌هاي اعتباري بانک در سال 1403 پرداخته و برنامه‌هاي کليدي آن را براي سال 1404 تشريح کرده است. او با ارزيابي عملکرد بخش‌هاي مختلف اعتباري بانک، از جمله اداره کل اعتبارات، اداره کل بررسي طرح‌ها و اداره کل برنامه‌ريزي و نظارت اعتباري چنين نوشته است:
بانکها به‌عنوان نهادهاي کليدي در تأمين مالي، نقشي اساسي در رشد اقتصادي و حمايت از توليد دارند. اداره کل اعتبارات بانک ملي ايران نيز همواره سياست‌هاي اعتباري خود را متناسب با شرايط اقتصادي کشور تنظيم کرده است. در آستانه سال 1404، اين بانک با تدوين سياست‌هاي جديد در حوزه اعتباري، برنامه‌هايي براي حمايت از توليد، توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان و بهبود نظام تأمين مالي در دستور کار قرار داده است.
عملکرد بانک در سال 1403 نشان‌دهنده افزايش ميزان تسهيلات پرداختي و رشد حمايت از بخش‌هاي توليدي و دانش‌بنيان است. تا پايان بهمن‌ماه، 310 فقره مصوبه اعتباري صادر شده و کارشناسان اعتباري 11.906 مجوز سيستمي را بررسي کرده‌اند. همچنين، بيش از 1.000نامه در حوزه تسهيلات تکليفي و تبصره‌اي مورد رسيدگي قرار گرفته است. اين آمار نشان‌دهنده رويکرد فعال بانک در تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
در سال 1403، مجموع تسهيلات پرداختي بانک ملي ايران بالغ بر 4.132.536 ميليارد ريال بوده است. بر اساس برنامه‌ريزي‌ها، اين رقم در سال 1404 با رشد 20 درصدي به 4.959.403 ميليارد ريال خواهد رسيد. همچنين، در راستاي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، ميزان تسهيلات اعطايي به اين بخش در سال 1403 به 303.848 ميليارد ريال رسيده که رشد 28 درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي‌دهد.
افزايش 94 درصدي اعتبار اسنادي و ضمانت‌نامه‌ها از ديگر نشانه‌هاي توجه ويژه بانک ملي به تقويت بخش دانش‌بنيان است.
يکي ديگر از رويکردهاي کليدي بانک ملي ايران در سال 1404، توسعه سامانه‌هاي اطلاعاتي براي بهبود فرآيندهاي اعتباري و تسهيل دسترسي به منابع مالي است. اين سامانه‌ها عبارتند از:
سيتا 2
ذينفع واحد
اعتبارسنجي داخلي
زنجيره تأمين مالي
وثايق و اسناد تضميني
سرمايه در گردش
اين ابزارهاي ديجيتال، نقش مهمي در بهينه‌سازي و سرعت‌دهي به فرآيندهاي اعتباري ايفا مي‌کنند و در سال 1404 به بهره‌برداري کامل خواهند رسيد. انتظار مي‌رود که تأثير محسوسي بر بهبود شاخص‌هاي اعتباري بانک داشته باشند.
همچنين اداره کل بررسي طرح‌هاي بانک ملي ايران نيز در سال 1403 اقدامات مؤثري در تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي انجام داده است که برخي از دستاوردهاي آن عبارتند از:
- صدور 79.355 ميليارد ريال مصوبه تسهيلاتي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي
- تأمين مالي 12.404 ميليارد ريالي از محل ماده 56قانون الحاق براي پروژه‌هاي زيربنايي
- استفاده از ابزار صکوک براي 17 طرح به مبلغ 64.660ميليارد ريال
- انتشار گواهي سپرده خاص براي 3 طرح به مبلغ 37.900 ميليارد ريال
- تأمين مالي 18.234 ميليارد ريال براي پروژه‌هاي وزارت ميراث فرهنگي و وزارت راه و شهرسازي
- پرداخت 19.184 ميليارد ريال تسهيلات به طرح‌هاي اقتصادي از محل سفرهاي استاني رياست جمهوري
يکي ديگر از ادارات زيرمجموعه معاونت اعتباري، اداره کل برنامه‌ريزي و نظارت اعتباري است که از وظايف کليدي اين اداره کل، نظارت بر مصرف بهينه تسهيلات است.
اين اداره در سال 1403 با انجام 736 بازديد نظارتي و تهيه 531 گزارش ارزيابي، نقش بسزايي در کنترل نحوه استفاده از اعتبارات ايفا کرده است. اين اقدامات در سال 1404 نيز با تمرکز بر دقت در تخصيص منابع و ارتقاي سطح شفافيت ادامه خواهد يافت.
برنامه‌هاي اعتباري بانک ملي ايران براي سال 1404 نشان‌دهنده رويکردي توسعه‌محور براي حمايت از توليد، افزايش تأمين مالي شرکت‌هاي دانش‌بنيان و بهبود فرآيندهاي اعتباري است.
بانک ملي ايران با اجراي اين برنامه‌ها، نقش پررنگ‌تري در تأمين مالي اقتصاد کشور ايفا خواهد کرد که سه محور اساسي اين سياست‌ها عبارتند از:
- تقويت زيرساخت‌هاي ديجيتال
- استفاده از ابزارهاي مالي نوين
- افزايش شفافيت در تخصيص اعتبارات
در صورت اجراي موفق اين سياست‌ها، عملکرد اعتباري بانک ملي ايران بهبود يافته و توسعه اقتصادي کشور شتاب بيشتري خواهد گرفت.
