«فیلترینگ» و حمله به بانکها 
بخشودگی جریمه دیرکرد بانک شهر
هدیه بانک دی برای قهرمانان زاهدان
بخشودگی دیركرد در بانك ملت 
پاسخگویی بدونوقفه بانک مسکن 
خدماترسانی بیوقفه بانک کشاورزی
تصاویر منتخب
اولتیماتوم کمیسیون عمران به سازمان امور مالیاتی برای جریمه بانک ملی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن و هشدار به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در اخذ جریمه مالیاتی خبر داد.
عبدالجلال ایری گفت: در ادامه نشست قبلی کمیسیون با وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی برای بررسی عملکرد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، از مدیرعامل بانک ملی دعوت شد. در این جلسه، با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات، میزان عمل به تعهدات بانک ملی و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن بررسی شد.
ایری با استناد به گزارش دیوان محاسبات گفت: بانک ملی طی سه سال گذشته تنها ۳۰ درصد از تعهدات خود را اجرا کرده و ۷۰ درصد انحراف داشته است. بر همین اساس، کمیسیون به سازمان امور مالیاتی یک ماه فرصت داده تا جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف متناسب با قانون جهش تولید مسکن را اخذ و مبالغ دریافتی را به صندوق ملی مسکن واریز کند. در غیر این صورت، گزارش استنکاف سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مدیرعامل بانک ملی معتقد است که در یک سال و نیم ابتدایی اجرای قانون، سامانه مرتبط با پرداخت تسهیلات در اختیار این بانک قرار نگرفته بود و عملکرد آن به همین مدت محدود می‌شود. بر اساس توضیحات وی، از ۲۵۰ هزار واحد معرفی‌شده به بانک ملی، تسهیلات برای ۱۲۰ هزار واحد پرداخت شده است. اما برای سایر متقاضیان یا اقدامی برای تشکیل و تکمیل پرونده نشده یا به دلیل قصور وزارت راه، شرایط معرفی آن‌ها به بانکها فراهم نشده است. طبق تصمیم کمیسیون، بانکها موظف‌اند تا پایان دی‌ماه تسهیلات تمامی متقاضیان معرفی‌شده را پرداخت کنند و وزارت راه نیز باید متقاضیان واجد شرایط را به سرعت به بانکها معرفی کند.
تناقض در آمارها وزارت راه و شهرسازی
وی با انتقاد از تناقض در آمارهای وزارت راه و شهرسازی و گزارش‌های بانکها درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: این اختلاف آمارها ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد. به همین دلیل، کمیسیون عمران تحقیق و تفحص از تمامی دستگاه‌های مسئول در این قانون را در دستور کار قرار داده است تا ابعاد استنکاف‌های دولت‌های پیشین و فعلی مشخص شود.
ایری در پایان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و از حمایت بی‌مورد از بانکها خودداری کند. انتظار می‌رود این سازمان در جهت منافع مردم و اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. همچنین، وزارت راه باید سامانه نهضت ملی مسکن را برای ثبت‌نام متقاضیان جدید بازگشایی کند تا بهانه نبود متقاضی برای پرداخت تسهیلات از سوی بانکها برطرف شود.
بررسی خسارات واردشده به جاده‌ها در نشست کمیسیون عمران
این نماینده مردم در مجلس گفت: در نشست دوم کمیسیون عمران، موضوع بررسی نحوه جبران خسارات واردشده به جاده‌ها به دلیل اضافه ظرفیت حمل تولیدات معدنی (مطابق ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت) با حضور مسئولان مربوطه بررسی شد.
وی ادامه داد: این جلسه با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور برگزار شد.در این نشست، رئیس سازمان راهداری گزارشی از وضعیت اجرای قانون برنامه هفتم، خسارات واردشده به شبکه راه‌های کشور، نحوه خدمت‌رسانی شبکه جاده‌ها، تأمین اعتبار برای نگهداری راه‌ها، و میزان کالای حمل‌شده در سال ۱۴۰۲ ارائه کرد. در ادامه، مسئولان وزارت صمت نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در پایان مقرر شد، دیوان محاسبات با همکاری کمیته راهسازی کمیسیون عمران، مسئولان راهداری، وزارت صمت و شرکت پالایش و پخش، وضعیت حمل بار معادن از راه‌های کشور و بارنامه‌های مرتبط را طی دو هفته آینده بررسی و گزارش نهایی ارائه کنند.
