تصاویر منتخب
خروج از بنگاهداری ، بستری برای جهش تولید
نصرت اله شهبازی قائم مقام مدیر عامل بانک ملی ایران
بانک ملی ایران با بیش از نه دهه سابقه درخشان ، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی کشور نقش آفرینی کرده و در مسیر توسعه اقتصادی گام های بلندی برداشته است.
این بانک با پیشینهای غنی و پربار، توانسته است به عنوان یک نهاد مالی معتبر و مورد اعتماد در تحولات اقتصادی کشور، ثابت قدم مانده و در جهت تقویت ساختارهای اقتصادی کشور تلاش نماید.
بیشک یکی از مهمترین دغدغههای نظام های اقتصادی در حال توسعه ، خارج شدن بانک ها از بنگاهداری است.
واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اصلاحات اقتصادی، در دهههای اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. این فرایند که به خصوصیسازی شناخته میشود، شامل انتقال مالکیت یا مدیریت شرکتها و داراییهای دولتی به بخش خصوصی است.
امروزه پدیده بنگاهداری به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی بدل شده است ، بنگاهداری بانکها در محدوده نظارتی تعیین شده، اگر در راستای توسعه اقتصادی بوده و موجب رشد و افزایش سرمایهگذاری مولد و اشتغال شود، جای تقدیر دارد. اما در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است.
متاسفانه ورود ارادی یا به بیان صحیح تر غیر ارادی بانکها به حوزه بنگاه داری، از یک طرف توان تامین مالی آن ها را برای کمک به اقتصاد کشور با چالش روبرو کرده و منجر به کاهش رشد تولید شده و از طرف دیگر این عارضه را میتوان به عنوان اصلیترین عامل شکلگیری ناترازی شبکه بانکی برشمرد.
به بیانی دیگر، بنگاهداری بانکها سبب گردیده منابع به سوی سرمایهگذاری، تولید و اشتغال جاری نشده و بخش عظیمی از این منابع در بنگاهها (غیر مولد) منجمد گردد. در حالیکه اصلیترین رسالت بانکها رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است.
بر این اساس میتوان هدف اصلی از واگذاری بنگاههای اقتصادی تحت تملک بانکها را بهبود بهرهوری بنگاههای واگذار شده و تمرکز بانکها بر وظایف ذاتی خود دانست، موضوعی که در نهایت منتج به جهش و بهبود تولید و اقتصاد کشور خواهد شد.
یکی از مهمترین اقدامات بانک ملی ایران در راستای اشتهاری که در میان آحاد جامعه به عنوان تاریخچه نظام بانکی دارد، زدودن غبار بنگاهداری از نام پرآوازه خود با تلاش و پیشتازی در فرآیند واگذاریها نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی کشور است.
واگذاری پتروشیمی شازند، با توجه به سترگ بودن این مجموعه و انتقال آن به بخش خصوصی که رویای دیرینه واگذاری بر اساس ساختار قانونمند است را میتوان جزو رخدادهای کم نظیر شبکه بانکی کشور برشمرد که همچون گذشته پیشرو بودن بانک ملی ایران در این عرصه را نشان می دهد.
پر بیراه نیست اگر این دستاورد بزرگ را به عنوان خط شکنی بانک ملی ایران در جهت نیل به اهداف و وظائف ذاتی خود که پرداختن به بانکداری و خروج از بنگاه داری است قلمداد کرد.